1 - الإباحة : « 1 » - هي : القسم الخامس من أقسام " الحكم التكليفي " . - وهي : تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك . - والإباحة غير المباح ؛ إذ المباح : هو الفعل الذي خير فيه المكلف . . على ما سيأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى . والإباحة : هي أثره في فعل المكلف . - وتعرف الإباحة بأمور ، منها : 1 - النص من الشارع بحل الشيء : مثل قوله تعالى : - الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [ المائدة : 5 ] 2 - النص على نفى الإثم . . أو الجناح . . أو الحرج : - فمن الأول - أي نفى الإثم - قوله تعالى : - فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . [ البقرة : 173 ] . - ومن الثاني - أي نفى الجناح : - وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ . [ البقرة : 235 ]

--> ( 1 ) " الموافقات " للشاطبى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " الوجيز في أصول الفقه " د / عبد الكريم زيدان .